شکست راست به کام راست
کاریکاتور از بادبان هنگام سفر ماتئو رنتزی نخست وزير ايتاليا به ایران!!
بیش از ۲۲۰۰ اعدام از زمان روی کار آمدن روحانی
بیش از ۲۲۰۰ اعدام از زمان روی کار آمدن روحانی
آخرین شانس بانک‌های بزرگ و اتحادیه اروپا برای رتق‌وفتق بحران بانکی ایتالیا در چارچوب این اتحادیه و حوزه یورو از کف رفت. ٦٠ درصد رأی‌دهندگان ایتالیایی در حرکتی که نمود خشم عمیق و سرخوردگی از اتحادیه اروپا و دولت ملی این کشور بود، به همه‌پرسی اصلاح قانون اساسی رأی منفی دادند و در پی این شکست، ماتئو رنتزی، نخست‌وزیر ایتالیا، همان‌طور که پیش‌تر گفته بود، استعفا کرد. او در نطقی احساسی با بیان اینکه تجربه‌اش در دولت همین‌جا به پایان رسیده، گفت: «وقتی برای ایده‌ای می‌جنگید، نمی‌توانید شکست بخورید». این شکست گرچه غیرمنتظره نبود، اما رأی ٦٠ درصدی ایتالیایی‌ها علیه اصلاحات پیشنهادی که موجب تغییرات گسترده در قانون اساسی و نظام پارلمانی این کشور می‌شد، برای رنتزی جوان تحقیرآمیز بود. تنها شش‌ماه پس از رأی مردم بریتانیا برای خروج از اتحادیه و اعلان مخالفت آشکار با دولت محافظه‌کار این کشور، مردم یکی دیگر از اقتصادهای بزرگ اروپا که برخلاف بریتانیا در قلب حوزه پولی مشترک یورو قرار دارد، علیه اتحادیه اروپا و دولت حامی این اتحادیه رأی دادند. شکست رنتزی، نخست وزیر ایتالیا، در جذب حمایت مردم برای اصلاح قانون اساسی این کشور بی‌شک تأکیدی بود بر بحران عمیق نهادهای اروپایی و سرمایه جهانی و دست ردی بر سینه اتحادیه اروپا که کمیسیون آن به رهبری ژان کلود یونکر، یکی از حامیان سرسخت همه‌پرسی رنتزی، بود. یونکر بارها رنتزی را برای این اصلاحات به گفته او «درست»، ستایش کرده بود. ولفگانگ شوبل، وزیر اقتصاد دست‌راستی آلمان، هم که نقش اصلی را در طراحی اقدامات ریاضتی در سرتاسر جنوب اروپا بازی می‌کند، در تأیید این همه‌پرسی گفته است:
«اگر می‌توانستم رأی دهم، به او رأی می‌دادم، هرچند او از اردوگاه سیاسی متفاوتی می‌آید... برای او آرزوی موفقیت می‌کنم». از بحران مالی سال ٢٠٠٨ به این‌سو، ایتالیا زیر ضربه ریاضت‌های اقتصادی نهادهای سه‌گانه اتحادیه اروپا بوده و در طول این سال‌ها اقتصاد و صنعت این کشور در میانه این ریاضت اقتصادی و بی‌کاری گسترده سقوط کرده است.
پیروزی این همه‌پرسی، به رنتزی اجازه می‌داد در حرکتی بی‌رحمانه با کاهش خدمات اجتماعی به طبقه کارگر بتازد و محکم‌تر از قبل در کنار نخبگان حاکم ایتالیایی قرار گیرد. به باور بسیاری از ناظران، اصلاحات قانون اساسی به‌وضوح استبدادی و ارتجاعی بود، چراکه رأی «آری» مردم ایتالیا در وهله نخست می‌توانست مجلس سنای این کشور را به بدنه غیرمنتخب بدل کند و قدرت این مجلس برای برکنارکردن نخست‌وزیر را بگیرد. در چنین شرایطی مجلس نمایندگان می‌توانست نخست‌وزیری را معرفی کند و بدون هرگونه مخالفت جدی از قوه مقننه آن را به قدرت برساند.
با این همه، خبر بد این است که خطر اصلی هنوز هم پیشِ‌روی طبقه کارگر و مردمی است که از ریاضت‌های اقتصادی و سازوکارهای تحمیلی اتحادیه به تنگ آمده‌اند. درواقع در درجه‌اول این نیروهای ملی‌گرای پوپولیست و راست‌های افراطی هستند که از این شکست بهره‌برداری می‌کنند و ازهمین‌رو نتیجه همه‌پرسی روز یکشنبه ایتالیا را می‌توان در ادامه پیروزی دونالد ترامپ در ایالات متحده و ترزا می در بریتانیا خواند.
«اگر می‌توانستم رأی دهم، به او رأی می‌دادم، هرچند او از اردوگاه سیاسی متفاوتی می‌آید... برای او آرزوی موفقیت می‌کنم». از بحران مالی سال ٢٠٠٨ به این‌سو، ایتالیا زیر ضربه ریاضت‌های اقتصادی نهادهای سه‌گانه اتحادیه اروپا بوده و در طول این سال‌ها اقتصاد و صنعت این کشور در میانه این ریاضت اقتصادی و بی‌کاری گسترده سقوط کرده است.
پیروزی این همه‌پرسی، به رنتزی اجازه می‌داد در حرکتی بی‌رحمانه با کاهش خدمات اجتماعی به طبقه کارگر بتازد و محکم‌تر از قبل در کنار نخبگان حاکم ایتالیایی قرار گیرد. به باور بسیاری از ناظران، اصلاحات قانون اساسی به‌وضوح استبدادی و ارتجاعی بود، چراکه رأی «آری» مردم ایتالیا در وهله نخست می‌توانست مجلس سنای این کشور را به بدنه غیرمنتخب بدل کند و قدرت این مجلس برای برکنارکردن نخست‌وزیر را بگیرد. در چنین شرایطی مجلس نمایندگان می‌توانست نخست‌وزیری را معرفی کند و بدون هرگونه مخالفت جدی از قوه مقننه آن را به قدرت برساند.
با این همه، خبر بد این است که خطر اصلی هنوز هم پیشِ‌روی طبقه کارگر و مردمی است که از ریاضت‌های اقتصادی و سازوکارهای تحمیلی اتحادیه به تنگ آمده‌اند. درواقع در درجه‌اول این نیروهای ملی‌گرای پوپولیست و راست‌های افراطی هستند که از این شکست بهره‌برداری می‌کنند و ازهمین‌رو نتیجه همه‌پرسی روز یکشنبه ایتالیا را می‌توان در ادامه پیروزی دونالد ترامپ در ایالات متحده و ترزا می در بریتانیا خواند.
سرجیو ماتارلا، رئیس‌جمهور ایتالیا، روز گذشته، استعفای رنتزی را دریافت کرد و در پرتو این نتایج، بعید به نظر می‌رسد آن را رد کند. در قدم بعدی، رئیس‌جمهوری ایتالیا برای ارزیابی اینکه آیا دولت اکثریت جدیدی می‌تواند تشکیل شود، با رهبران احزاب و نهادهای مختلف این کشور مشورت خواهد کرد. اگر دولت جدید تشکیل نشود، رئیس‌جمهور ممکن است مجلس سنا و نمایندگان را منحل کند که در نتیجه آن انتخابات زودهنگام برگزار خواهد شد. این البته چیزی است که بسیاری از احزاب مخالف خواهان آن هستند تا سوار بر پیروزی کارزار «خیر» در این همه‌پرسی و با بهره‌برداری از آن، برنامه‌های ارتجاعی خود را پیش ببرند. درواقع نبود یک اپوزیسیون چپ واقعی، به نیروهای دست‌راستی اجازه داده تا در حرکتی عوام‌فریبانه و به‌دروغ خود را مدافع سرکوب‌شدگان جا بزنند. با انتشار گزارش‌های اولیه از احتمال شکست سنگین نخست‌وزیر در این همه‌پرسی، رهبر حزب لیگ شمال (لگا نورد) که از مخالفان جدی طرح رنتزی بود، خواستار استعفای او شد و پیروزی کارزار «خیر» را در این همه‌پرسی نشانی از حمایت مردم از سیاست‌های این حزب دانست؛ حزبی که سیاست‌های ضدمهاجرتی آن در چند سال گذشته مناقشه‌بر‌انگیز بوده است.
بپه گریلو، رهبر جنبش پوپولیستی «پنج‌ستاره»، هم در بیانیه ای گفت: «دموکراسی پیروز شده است... مردم ایتالیا باید هرچه زودتر به پای صندوق رأی بروند». انتظار می‌رود جنبش پنج‌ستاره بیشترین آرا را در انتخابات اولیه به دست آورد؛ اگر این جنبش بتواند ٤٠درصد آرا را از آنِ خود کند، بر ٤٥درصد کرسی‌های مجلس می‌نشیند. طنز شرایط کنونی ایتالیا اما این است: نگاهی به برنامه‌ها و مواضع این جنبش نشان می‌دهد مخالفان دولت ایتالیا همه تلاش خود را برای سقوط رنتزی به کار گرفتند تا خود را به کاخ نخست‌وزیری برسانند و دقیقا همان برنامه‌هایی را پیش ببرند که دولت قبل در حال انجام آن بود. صرف‌نظر از نتیجه همه‌پرسی روز یکشنبه، مردم منتظر صداهایی هستند که از توزیع مجدد ثروت می‌گویند و به نخبگانی می‌تازند که اجرای سیاست‌هایشان گذران زندگی را برای اکثریت مردم ایتالیا و مردم سراسر جهان دشوار کرده است؛ صداهایی که نماینده اکثریت‌اند علیه اقلیت.
سودابه رخش
